- خاصية السرعة: العمل التجاري يتميز بالسرعة عكس العمل المدني الذي يتميز بالبطئ،وتتمثل هذه السرعة في مدة التقادم والمقصود بها"هي مدة معينة لم يطالب الشخص بحقه.
في المجال التجاري في حالة عدم أداء المبالغ في الوقت المحدد لها سوف يؤدي إلى ضياع فرصة تحقيق الربح لأن المجال التجاري مرتبط ارتباط وثيق بالسرعة عكس المجال المدني فالمدة اختيارية من طرف الشخص الدائن.أمثلة:
بالنسبة للمجال المدني: شخص باع أرض ب 10.000درهم فالاجل للمطالبة بالدين هي 15سنة كما جاء في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
بالنسبة للمجال التجاري: فهناك تقليص لمدة التقادم،فمدة المطالبة بالدين في المجال التجاري هي 5سنوات فقط كما جاء في المادة 5 من مدونة التجارة"تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات".هذه المدة ليست عامة بل هناك بعض الدعوى في المجال التجاري التي تتقادم بمرور 3 سنوات كالدعوات المتعلقة بالملكية الصناعيةأما بخصوص دعوى الشيك فتتقادم بمرور سنة فقط.
في حالة اعتراض شخص لاخر وتسبب له في ألم فإن مدة رفع الدعوة هي 4 سنوات (الجنح)مثلا طالبة أثناء القيام بالحصص تربص بها شخص يعني سبق الاصرار والترصد،فأثناء خروجها من الجامعة قام ذلك الشخص بفعل إجرامي المتمثل في استعمال السلاح الابيض في الليل هذا الفعل يعد جناية والليل يعتبر ظرف من ظروف التشديد فمدة سقوط الدعوة العمومية تتقادم بمرور 15سنة.
- خاصية الاثبات: بالرجوع للمادة 443 من قانون الالتزامات والعقود تنص"التصرفات التي تتجاوز 10 الف درهم يجب أن تكون مكتوبة"
مثال: تم بيع دراجة نارية ب 11ألف درهم فهذا البيع يجب أن يكون محررا في وثيقة على اعتبار أن النص القانوني يستلزم توثيق التصرفات التي تتحاوز 10 ألف درهم.
لكن بخصوص القانون التجاري في الاثبات فهو يختلف عن المجال المدني فهو يتميز بحرية الاثبات مثلا شخصين يتعاملان في التجارة فيما بينهما في حالة وقوع نزاع بين الطرفين يمكن الاثبات بالمكالمة أو عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو التوصيل رغم أن المبلغ يتجاوز 10 ألف درهم، مادام أن المشرع يعطي للتجار ويمنحهم حرية الاثبات استنادا للمادة 334 من مدونة التجارة"تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات غير أنه يتعين الاثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق عليه"
- خاصية التضامن بين المدينين:
بالنسبة للمجال المدني: كراء شخصين من صاحب محل للمواد الغذائية،فقام أحدهما بأداء الدين والاخر لم يستطع توفير المال يبقى فيه الدين حتى يسدده.
بالنسبة للمجال التجاري:صاحب شركة يقوم بتمويل محل تجارية الكترونية مكون من ثلاثة اشخاص واتفقوا على ارجاع الدين المقدر ب 400 مليون في 1 مارس 2019 لكن في حلول الاجل شخصين قاموا بجمع المال الملقى على عاتقهم إلا أن الشخص الثالث لم يستطع توفير المال في الوقت المناسب في هذه الحالة يتضامن الاشخاص الثلاث لتسديد الدين حتى يقدم الشخص الذي لم يستطع أداء الدين المال للشخصين الاخرين لعدم فقدان ثقة الممول.
- خاصية الائتمان: هي جوهر والركيزة الأساسية للعمل التجاري فإنعادمها يؤدي لتوقف العمل التجاري وبالتالي ضياع فرصة تحقيق الربح.
الإئتمان = استمرارية العمل التحاري
مثلا: طالبة كانت تأخذ المنتوجات الغذائية من صاحب محل واتفقا عند خروج المنحة أنها تسدد الدين لكنها لم تفعل فبذلك تفقد ثقة صاحب المحل.
- مهلة الميسرة: مثلا صديق قرض شخص آخر 50 درهم فتم الاتفاق على اليوم بإرجاعه المبلغ لكنه لم يستطع يتم منحه مهلة لارجاع الملغ لوقت آخر بمعنى مهلة الميسرة هذا بالنسبة للمجال المدني.
بخصوص العمل التجاري فهو يختلف عن ماهو معمول به في العمل المدني فهو لا يتميز بمهلة الميسرة مثلا شخصين تاجرين أحدهما دائن والاخر مدين واتفقا على يوم معين لتسديد الدين لكن المدين لم يستطع أداء الدين يمكن للدائن أن يرفع دعوة يطالب بفوائد التأخير لأنه ضيع عليه فرصة الربح.
■ استثناء: شخص أخذ قرض من البنك وكان يعمل في شركة لتسويق التمور من أجل شراء مسكن ب 50 مليون فتعرض للطرد أو وقع له حادث اثناء العمل فلا يتم فرض عليه فوائد التأخير وإنما إعطاؤه مهلة لا تتجاوز سنة واحدة للحصول على عمل جديد وذلك ما جاء به قانون حماية المستهلك 31/08 هو استثناء من الاصل.