النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية:
النتائج المشتركة بين الأشخاص المعنوية العامة:♤ وجود ذمة مالية أو ميزانية خاصة مستقلة: وجود ميزانية خاصة مستقلة عن ذمة الأشخاص الطبيعيين المكونيين للشخص المعنوي.فالشركة مثلا لديها رأس مال خاص بها وكل عضو في هذه الشركة له مال خاص.
♤ الأهلية القانونية المستقلة: الشخص المعنوي خاص أو عام يتمتع بسلطة القيام بجميع التصرفات القانونية كالبيع والشراء وإبرام العقود.
♤ أهلية التقاضي: من حق الشخص المعنوي أن يقوم بمهمة رفع الدعاوى للدفاع عن مصالحه أمام القضاء.
♤ الموطن المستقل: بمعنى كل شخص معنوي يتوفر على موطن خاص به مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له، وذلك بهدف تسهيل عملية التعاون معه تبليغه أو المراسلة معه أو حتى معرفة المحاكم المختصة في الدعاوى المرفوعة من قبله أو ضده.
♤وجود نائب يعبر من الشخص المعنوي: وثيقة إنشاء الشخص المعنوي هي التي تبين لنا الناطق الرسمي باسم الشخص المعنوي وهذا النائب عادة مايتخذ عدة تسميات الرئيس مثلا كما هو الحال بالنسبة للجماعات الترابية ويسمى كذلك المدير كما هو الشأن للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
♤ ومسؤولية الشخص المعنوي: بداية لابد أن ننطلق من قاعدة فقهية التي تقول <حيث توجد السلطة توجد المسؤولية> فانطلاقا من هذه المقولة فإن الأشخاص المعنوية تتحمل مسؤولية تصرفاتها أي أنها مسؤلة عن الأعمال المتخذة من قبلها.
النتائج الخاصة للأشخاص المعنوية العامة:
♧ التمتع بامتيازات السلطة العامة: ونعني بذلك أن الشخص المعنويالعام يتمتع بمجموعة من الامتيازات الغير المألوفة في القانون الخاص والتي يستفيد منها من وسائل القانون العام وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة وهكذا فالشخص المعنوي العام يقوم باتخاذ بعض التدابير بغرض تحقيق النفع العام مثلا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،الاحتلال المؤقت لملك الغيرلأجل المصلحة العامة.
♧ الخضوع للوصاية الإدارية: بمعنى أن أشخاص المعنوية العامة تخضع لوصايةالشخص المعنوي الأعلى منه وذلك بهدف ضمان تحقيق المصلحة العامة.
♧ الطابع التنظيمي لعلاقة المستخدمين بالشخص المعنوي العام: يعني أن العلاقة التي تربط المستخدم أو الموظف بالشخص المعنوي العام هي علاقة تنظيمية وليس علاقة تعاقدية وهذه العلاقة التنظيمية هي التي نظمها المشرع في قانون الوظيفة العمومية.