أركان الشخصية المعنوية
أولا: وجود مصالح مشتركة.إن الاعتراف لأي تجمع بالشخصية المعنوية يستلزم وجود قواسم مشتركة بين الأشخاص المكونين له، أي مصالح تختلف باختلاف الوظيفة التي ستسند لهذا الكائن الاعتباري الجديد.. فقد تكون تلك القواسم سياسية كالأحزاب السياسية أو اقتصادية كالشركات أو اجتماعية كالجمعيات...
ثانيا: ارتباط هذه المصالح فيما بينها:
يندرج هذا الركن في إطار ما يعرف بالتخصص، حيث تتميز وظيفة كل شخص معنوي عن وظيفة الشخص المعنوي الآخر. هكذا تتولى الدولة إنجاز مهام وطنية، فيما تتكفل الجماعات الترابية بتدبير الشؤون المحلية وتستهدف الشركات تحقيق الربح أما هدف الجمعيات فهو تحقيق أغراض اجتماعية ومصلحية.
ثالثا.الإرادة الموحدة:
ارادة الشخص المعنوي التي تترجم بوجود آليات وهياكل تنظيمية تعرف باسم الشخص المعنوي في جميع المجالات. فإرادة الشخص تتبدى في تلك الأعمال والتصرفات المادية والقانونية التي توكل للأجهزة المقررة والمنفذة للشخص المعنوي تبعا لقوانينه الداخلية أو القوانين التي قررها المشرع. فالجمعية مثلا تعبر عن إرادتها من خلال الهياكل المنصوص عليها في القانون المؤسس لها والتي تتمثل غالبا في المكتب المسير الذي يتكون على الأقل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال، ومختلف اللجان الاستشارية.
رابعا : اعتراف المشرع:
يعتبر هذا الركن بمثابة العمود الفقري لقيام الشخصية المعنوية، لأن الاعتراف يعتبر بمثابة شهادة ميلاد بالنسبة للشخص المعنوي والاعتراف ينقسم لنوعين:
الاعتراف الخاص : أي الإقرار من قبل المشرع لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية وهذه الوسيلة هي الطريقة الأكثر شيوعا لولادة الأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أي أن يضع المشرع قانونا عاماً لولادة الشخص المعنوي يتضمن شروط ازدياده.
الاعتراف العام : معناه أن يخضع المشرع قانونا عاما لولادة الشخص المعنوي وهذه الطريقة هي متعارف عليها بالنسبة لإحداث الشخصية المعنوية الخاصة.